الطّريق إلي المدرسة، لا يمرّ حتما بكلّ هذا العنف الممارس بوقاحة. / ميلود خيزار

الطّريق إلي المدرسة، لا يمرّ حتما بكلّ هذا العنف الممارس بوقاحة / ميلود خيزار

 ميلود خيزار:

يتّفـق كلّ خبراء البيداغوجيا على مبدأ أساسيّ مفاده: أيّ "مشروع تربويّ" يجب أن يكون محلّ "توافق" كلّ القوى الفكرية و السّياسية و الاجتماعية، و إلّا فانّ مآله " الفشل" و تراكم " النّكسات". و لكن، للوصول إلى هذا التّوافق، يجب توفّر عدّة شروط:
- شرط الدّولة المتمتعة باستقلالها و قرارها السّياسي.
- شرط السّلطة الشّرعيّة.
- شرط الدّيمقراطية.
- شرط الإعلام الحرّ.
ذلك أنّ المدرسة هي، في عمقها، "مشروع اجتماعي"، و الغاية الأسمى لأيّ منظومة تربويّة هي " تأهيل الفرد و ترقيته" و " تسهيل الاندماج الاجتماعي".
أزمة "المهضومة" التّربوية الجزائرية تكمن، إضافة إلى غياب الشّروط السّالفة الذّكر، في غياب " نظام تقــييم موضوعي" (حسب الأطوار). ممّا جعلها عُرضة لمغامرات " العصابات الإيديولوجية ".
ما دام هناك نظام "استبداديّ" و خطاب "ديماغوجي" و أزمة "شرعيّة سلطة" و إعلام "رهين" لخارطة الإعلانات، فانّ الحديث عن "أيّ" مشروع تربويّ يُعدّ "ملهاة" و هروبا بأسئلة الحريات و الديمقراطية و المساواة و العدالة، في اتّجاهات "مشبوهة " و غير مُجدية. (و هذا هو سلوك النظام السياسي الجزائري منذ "الاستقلال المشروط" للدّولة الجزائرية).
غلق المؤسسات البيداغوجية لتكوين المعلمين و الأساتذة، كان "جريمة سياسيّة"، "كوارث" التشغيل المباشر للأساتذة و المعلّمين كانت " نتيجته الحتمية" هي هذه الوتيرة المتسارعة لحقيقة "انحطاط" مستوى التعليم و التعلّم على حدّ سواء.
استحواذ "الميليشيات الإيديولوجية " على "ملفّ التربية و التعليم"، ممّا ساهم في تفشّي "وباء الإقصاء المنظم"، تماما كما يحدث في كلّ " الأنظمة المستبدّة".
لجوء السّلطة إلى "خبرات أجنبية" مشبوهة (فرنسية تحديدا)، فاشلة و غير مؤهّلة أخلاقيا و تاريخـيا و سياسيا، عدا كونها هي ذاتها تعاني أزمة " تدهور و تفكّـك لمنظومتها " و باعتراف "خبرائها" أنفسهم.
و بالنّظر الدّقـيق في "حزمة الترتيبات" و "الإجراءات " المصاحبة، نلاحظ مظاهر "التخبّط" و "الاستعجال" و " الهروب إلى الإمام" و المبررات "المضحكة" للأخطاء " المخجلة و " المشبوهة" و إلى الوضعية المَرَضية المزمنة" التي تعاينها هذه المنظومة ، التي ليست سوى التعبير الصّادق و الوحيد عن حالة الإفلاس السّياسي للنّظام الجزائريّ و لمشروع "دولته" التي صارت المصدر الرّئيس و بامتياز، "للعنف الرّمزيّ".
عدم قدرة (و لا نيّة) هذا الّنظام السياسي المستبدّ و الفاسد، على "استيعاب" رسالة المعطيات التاريخية و الحضارية و الثقافيّة التي يجسّدها هذا "التنوّع الثرّ" لمكوّننا الاجتماعي، يجعله خطرا جسيما على وحدة الشعب و على "كيان الدّولة" و على " سيادة قرارها".
لم يكن المشكل اللّغويّ يوما تعبيرا عن أزمة في بنية " اللّـسان" بل عن أزمة في "بنية الإنسان"، إنسان يتعرّض يوميّا إلى كلّ أشكال العنف و الاضطهاد و التّـنكيل بنوعيهم المادّي و الرّمزي. و مع التطوّر الكبير الذي تشهده مناهج و تقنيات و أدوات تعليم اللغات، فانه من "المضحك المبكي" اتّهام لغة ما "، مهما كانت، بالعجز و عدم قدرتها على احتواء "محتوى تاريخي" ما. هذه النّظرة القاصرة (أو المقصّرة) هي أكثر " الخطابات الإيديولوجية عنفا و قبحا"، و هي " مؤشر واضح" على "مكوّنات الجوقة" الإيديولوجية التي تريد " الترويج" لبضاعة لا تساوي سعر " تغليفها".

ميلود خيزار 20/09/2016