في ظل تجاهل وزارة الثقافة لمشروع "قانون الفنان" / ط. أكيلال. الحرية. 04.09.2013

في ظل تجاهل وزارة الثقافة لمشروع "قانون الفنان" 

الفنانون يرفضون الدخول في مواجهة مع السلطة لافتكاك حقوقهم 

ط. أكيلال. الحرية. 04.09.2013

في وقت تحضر فيه معظم القطاعات الحيوية في الجزائر لمناقشة مشاريع قوانينها أمام غرفة البرلمان التي افتتحت أشغال دورتها الخريفية، أول أمس، في جلسة حضرت فيها كل المتناقضات وغابت عنها الجدية. ما يزال قطاع الثقافة محكوم عليه بالتغييب والتناسي والتجاهل من طرف مسؤولين الجهة الوصية من جهة،ومن طرف ما يفترض أن يكونوا ممثلين للشعب "نواب البرلمان"، حيث لم تظهر أي مبادرة لفتح النقاش حول قانون الفنان.

وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي، قد وعدت فيما سبق بالنظر في الملف بجدية قبل مطلع العام المقبل، كما أنها وعدت أصدقاءها الفنانين بالتكفل بمطالبهم بإعداد لجنة وزارية لإعداد مسودة القانون وتقديمه كمشروع أمام البرلمان، لكن لا شيء من هذا القبيل يلوح بأنه سيتم، فالأفواه ما تزال مكممة تجاه هذه القضية. ويبقى الخاسر الأوحد، الفنان والثقافة في بلاد تزخر بثقافة وتراث واسعين على أصعدة مختلفة.

من جهة أخرى، برزت عدة محاولات تسعى للمساهمة في إعداد مشروع تبني سياسة ثقافية في الجزائر، يحدث هذا في إطار غياب تام لسياسة ثقافية حقيقية. ويرى في هذا الموضوع الدكتور والباحث في مشاريع السياسات الثقافية عمار كساب، أن المجلس الوطني للفنون والثقافة المكلف بإعداد القانون المؤسس منذ حوالي سنتين لم يعط أي جديد بخصوص الموضوع، كما أنه لم يحرز أي تقدم لصالح الفن والثقافة بصفة عامة. وقال في تصريحه لـ "الحرية"، إن السلطة لا تعير أي اهتمام بقطاع الثقافة والفنانين والمبدعين بصفة عامة، ومن هنا فلن تعطي السلطة الفنان حقوقه.

من جهة أخرى، يضيف مطلق مبادرة إعداد مشروع "سياسة ثقافية في الجزائر"، إن الفنان في حد ذاته لا يطالب هذه الوزارة بحقوقه ولا يدافع عنها، فهم يفضلون البقاء بعيدين وعدم الدخول في مواجهة مع السلطة. ويذهب المتحدث ذاته بعيدا في هذا الموضوع، حيث شدد على ضرورة المطالبة بالقانون لانتزاع الحقوق، ولكن بالعمل على ذلك في ظل تعنت وزارة الثقافة التي تلتزم الصمت، كما أنه تم التعود على الخروج إلى الشارع للمطالبة بالحقوق. وكخلاصة يضيف عمار كساب، أن الفنان وحده من يجب أن يطالب ويحتج للحصول على قانون يحمي مصالحه، فبدون احتجاج لن يكون أي قانون.

وبخصوص المجلس الوطني للفنون ووزارة الثقافة، لا يمتلكان المؤهلات والكفاءة اللازمة لإعداد مشروع للفنان، لأنه عمل يتطلب الكثير من المجهودات، وتساءل عمار كساب في الصدد ذاته، أنه كيف لجهات لا تستطيع حتى تسيير قاعة سينما أن تعد قانونا للفنان؟

ط. أكيلال